
962الإخباري – في ضربة جديدة لمساعي مكافحة الفساد، أمر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور محمد بني طه، بتوقيف ثلاثة موظفين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمدة أسبوع، على خلفية تهم تتعلق باستثمار الوظيفة والتقصير في أداء الواجبات الرسمية.
التحقيقات الأولية كشفت أن الموظفين الموقوفين استغلوا مناصبهم للحصول على مبالغ مالية تُقدّر بآلاف الدنانير، مستفيدين من نفوذهم الإداري في الهيئة، الأمر الذي صنّف قانونيًا كجريمة “استغلال وظيفي لتحقيق منفعة شخصية”.
مصدر رسمي أكد أن القضية لا تزال في طور التحقيق، مرجحًا أن تشهد توسعًا قد يشمل موظفين إضافيين أو شركاء خارجيين، في حال تم التثبت من تورطهم في الشبهات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة رقابية مشددة تقودها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على المؤسسات الخدمية والرقابية في البلاد، في إطار نهج حكومي يضع الشفافية والمساءلة على رأس الأولويات.