962 الإخباري- استقبل نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري، في مقر النقابة، وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، يرافقه مدير بنك تنمية المدن والقرى وعدد من كبار موظفي الوزارة، وذلك لبحث التحديات والعقبات التي تقف أمام القطاع، وتقديم التهنئة بمناسبة انتخاب مجلس نقابة المقاولين الجديد ونيله ثقة الهيئة العامة.
وهنأ وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، نقيب المقاولين فؤاد الدويري وأعضاء مجلس نقابة المقاولين بمناسبة فوزهم بثقة الهيئة العامة، مؤكداً أن نقابة المقاولين تُعد شريكاً استراتيجياً للوزارة والبلديات في مختلف محافظات المملكة، وأن قطاع المقاولات يشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأكد المصري أهمية قطاع المقاولات والمقاول الأردني، باعتباره جزءاً من العملية الأساسية للنمو والتنمية والإنجاز في الوطن، وشريكاً استراتيجياً مهماً للحكومة في كافة القطاعات، سواء في قطاع الإنشاءات أو الطاقة أو المياه، لافتاً إلى أهمية الشراكة الممتدة عبر سنوات طويلة بين الحكومة وقطاع المقاولات والتي سطّرت إنجازات حقيقية على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم بصرف المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين المترتبة على البلديات اعتباراً من نهاية شهر أيار من العام الحالي، من خلال قرض حكومي تبلغ قيمته 50 مليون دينار، مشدداً على التواصل المستمر مع دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزير المالية بهدف تسديد المطالبات المستحقة وتحقيق العدالة للمقاولين، منوهاً إلى أنه تم صرف ما يقارب 10 ملايين دينار خلال عام 2024.
وشدد المصري على أهمية دور المقاول الأردني في تحسين حركة الوضع الاقتصادي في المملكة، موضحاً أن تضرر قطاع المقاولات يؤثر بشكل مباشر على أكثر من 40 مهنة مرتبطة به، مؤكداً دعم الوزارة للنقابة والمقاولين بكل السبل التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
بدوره، شدد نقيب المقاولين فؤاد الدويري في بداية اللقاء على ضرورة تسديد المطالبات المالية المستحقة للمقاولين، مؤكداً أن تأخير صرفها يؤثر سلباً على قطاع المقاولات وعلى سير تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والجهات المعنية في هذا الصدد.
وثمّن الدويري دعم وزير الإدارة المحلية الدائم وحرصه على مصلحة القطاع، مشيداً بأهمية العمل المشترك والتنسيق المتواصل لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص.
كما استعرض أبرز التحديات التي تواجه المقاولين في البلديات، وأكد انفتاح النقابة على التعاون مع البلديات في مختلف المجالات.
ولفت إلى أهمية تطبيق المادة 8 من قانون نقابة المقاولين في مشاريع البلديات لما تعود به من فائدة على المواطن، حيث تضمن هذه المادة الالتزام بكودات البناء المعتمدة، ما يسهم في ضمان سلامة المنشآت.
وطالب الدويري بإيجاد حلول فورية لقضية تعدد الكفالات التي تُطلب من المقاولين عند تنفيذ العطاءات، والتي تشكل عبئاً مالياً عليهم، مقترحاً إنشاء دائرة مختصة بالبنية التحتية تكون مسؤولة عن الكفالات والعطاءات، وتوحيد المرجعية لدى جهة واحدة فقط.
وأشار إلى أهمية إقامة حملة توعوية تحت رعاية وزير الإدارة المحلية لرؤساء البلديات، بهدف بيان أهمية المادة 8، وعقد المقاولة، وتعليمات تصديق العقود، لما لها من أثر في الحفاظ على المال العام وسلامة المنشآت، وحماية المواطنين، حيث ثمّن الوزير هذه المبادرة وأكد دعمه لها، مشيراً إلى عقد ورشة عمل قريباً.
كما طالب نقيب المقاولين بضرورة التعاون مع البلديات في موضوع التفتيش وتشديد الرقابة بالتنسيق مع النقابة.
وأكد الدويري على أهمية العمل بالربط الإلكتروني بين النقابة والوزارة، لما له من دور كبير في التسهيل على المقاولين وضمان انسيابية العمل.
واتفق الطرفان على إقامة حملات توعوية خلال الفترة القادمة، وإدامة التنسيق بين نقابة المقاولين ورؤساء البلديات بإشراف وزارة الإدارة المحلية، بما يسهم في ضبط المشهد وحماية المواطنين في المشاريع المختلفة.
