962 الإخباري- ثمّن رئيس كتلة حزب ميثاق، النائب مازن القاضي، عمل اللجنة المالية النيابية وجهودها في إعداد تقريرها، والذي يأتي بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع أصحاب العلاقة، وقيامهم بمراجعة ودراسة معمقة للتقرير، والوقوف عند كافة المخرجات الرقابية لجميع الدوائر والهيئات والشركات والجامعات والبلديات، وكل من له علاقة بإنفاق المال العام.
وتساءل القاضي، خلال الجلسة التشريعية التي عُقدت الإثنين، “حول آلية صرف المال، ومكان صرفه، وسبب صرفه، مع التدقيق في كفاءة تخصيص المال العام للنفقات الجارية والرأسمالية، وطرق إنفاقها، وأولويات العمل الحكومي وأداء الإدارة العامة”.
وقال القاضي إن العمل على رفع سوية العمل المؤسسي، وإعداد وتدريب الكفاءات القادرة على تصحيح الانحرافات والمخالفات والتجاوزات، وتطبيق التشريعات الناظمة، والحوكمة، والحرص على تنفيذ الخطط والبرامج، وتحقيق الأهداف، والحفاظ على المال العام، هو أولوية وطنية.
وأشار القاضي إلى أن اللجنة المالية أكدت على ضرورة أن تأخذ الحكومة بكافة الملاحظات والتوصيات، والعمل على إزالة الانحرافات وتصويب المخالفات، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، خاصة في مجال النفقات الرأسمالية، والعطاءات، والتحكيم، والشركات التي تملك الحكومة أكثر من 50% من رأسمالها، وتحصيل الأموال العامة.
