قرارات مجلس الوزراء

962 الإخباري – أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، حزمة من مشاريع القوانين والأنظمة الجديدة، في إطار جهود تطوير التشريعات الوطنية وتحديث القطاع العام.

وفي التفاصيل، وافق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف، وتعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، إلى جانب طرح الصكوك بدلاً من السندات.

كما يتضمن مشروع القانون إجراءات لضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسع في نشر نسخ القرآن الكريم. ويُلغى بموجب التعديلات اختصاص الإفتاء من وزارة الأوقاف، بعد أن أصبح من مهام دائرة الإفتاء العام.

مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي. ويهدف القانون الجديد إلى دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة، ضمن خطة تحديث القطاع العام لتطوير وإصلاح منظومة التعليم.

ويأتي المشروع لتوحيد المرجعيات التعليمية، وتعزيز تنافسية الموارد البشرية محلياً وعالمياً، عبر مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية وتطبيق الإدارة اللامركزية.

تعديل نظام الأمن الغذائي

كما وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025، حيث سيتم تعديل اسم المجلس ليصبح “المجلس الأعلى للأمن الغذائي” برئاسة رئيس الوزراء، تعزيزاً لدوره في وضع سياسات وخطط تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وترجمةً للتوجيهات الملكية السامية.

تعديلات على نظام تصاريح العمل

وفي الشأن العمالي، أقرّ المجلس نظاماً معدلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025، بهدف تخفيف الأعباء على أصحاب العمل وتحفيز الاستثمار. وبموجب التعديلات، تم تخفيض رسوم تصاريح العمالة الماهرة غير المتوافرة في السوق المحلية من 2250 ديناراً إلى 1500 دينار، خصوصاً في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية.

كما ألغى النظام شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل في حال مغادرته المؤقتة خلال مدة تصريح العمل، إضافة إلى استحداث تصريح خاص للعاملين في العمارات السكنية، بهدف تنظيم هذه المهنة وضبط العمالة في هذا القطاع.

مذكرة تفاهم مع فلسطين

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية وديوان الموظفين العام الفلسطيني، لتعزيز التعاون في مجالات تنمية الموارد البشرية، والدراسات والأبحاث، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية. ومن المقرر توقيع المذكرة خلال فعاليات المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأبحاث الإدارة العامة، الذي سيعقد في عمان نهاية الشهر الحالي