962 News – تحقيق خاص
تحولت شوارع العاصمة ومحافظات عدة إلى مصائد خطرة بفعل الحفريات العشوائية التي تنفذها شركة الكهرباء الأردنية عبر مقاولين يفتقرون لأدنى مقومات المهنية، في مشهد يعكس فوضى إدارية وتنفيذية مستمرة، يدفع ثمنها المواطن الأردني من جيبه وصحته ومركبته.
الواقع الميداني يكشف أن غالبية هذه الحفريات تُنفذ من قبل عمالة غير مرخصة من الجنسية المصرية، يُدفع بهم إلى مواقع العمل من قبل مقاولين حصلوا على عطاءات رسمية، دون أي رقابة هندسية، أو إشراف تقني من الشركة أو الجهات المعنية. النتيجة: حفريات سطحية، تعبيد سيء، ترك طبقات إسفلتية مفككة، وأضرار ميكانيكية جسيمة للمركبات.
شهادات متطابقة من المواطنين تؤكد أن “المطبات المفتعلة” والحفر التي تنتشر في الشوارع كالفخاخ الليلية، تسببت بأضرار باهظة في مركباتهم، من إطارات ممزقة إلى نظام تعليق محطم، فيما تقف شركة الكهرباء موقف المتفرج، متنصلة تمامًا من أية مسؤولية أو تعويض.
الشارع الأردني يطرح تساؤلات مشروعة:
من يُراقب عمل هؤلاء المقاولين؟
من سمح بتسليم مشاريع البنية التحتية لعمال غير مرخصين؟
وأين وزارة الأشغال وأمانة عمّان من هذا الانهيار الممنهج في معايير السلامة؟
ما يجري ليس مجرد تقصير، بل استهتار صارخ بسلامة المواطنين وممتلكاتهم، في ظل غياب أي رادع قانوني أو رقابة ميدانية حقيقية.
الكرة الآن في ملعب الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لفتح ملفات هذه العطاءات، والتحقيق في آلية الإسناد والتنفيذ، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المهزلة اليومية التي يدفع المواطن ثمنها في كل شارع وحارة
