عمان – خاص – 962 الإخباري
في مشهد يتكرر دون معالجة جذرية، يواجه عدد من المستثمرين وأصحاب المشاريع في الأردن عراقيل حقيقية عند محاولتهم توصيل خدمات الكهرباء لمشاريعهم، بسبب ما وصفوه بـ”تعسف متكرر” من قبل شركة الكهرباء الأردنية، يتمثل في رفض توصيل الخدمة لوجود ذمم مالية سابقة مسجلة على مستأجرين سابقين ، لا علاقة للمستثمرين الحاليين بها.
وبحسب شكاوى متكررة، فإن الشركة تشترط تسديد الذمم المستحقة، حتى لو كانت مسجلة باسم مستأجرين أو مالكين سابقين، مما يُجمد مباشرة العمل في مشاريع قائمة ومرخصة، ويكبد المستثمرين خسائر كبيرة، دون أن تكون لهم صلة قانونية أو تعاقدية بالذمم المذكورة.
ويقول أحد المستثمرين، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنه اضطر إلى تأجيل افتتاح مشروع صناعي مرخص لأكثر من شهرين بسبب رفض الشركة إيصال التيار الكهربائي، رغم تقديم كل الوثائق التي تثبت عدم مسؤوليته عن المبالغ المطالب بها. وأكد: “ليست هناك جهة محايدة نلجأ إليها، وكل ما يُطلب منا هو دفع ما لا نملك علاقة به أو الانتظار إلى أجل غير معلوم.”
ويرى قانونيون أن هذه الممارسة تفتقر إلى الأساس القانوني العادل، وتشكّل نوعًا من التعسف الإداري في استعمال السلطة، حيث لا يجوز حرمان شخص من الخدمة العامة بسبب مسؤولية تقع على الغير، لا سيما في حال تغيّر الملكية أو طبيعة العلاقة القانونية مع العقار.
من جهته، طالب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين في تصريح سابق بـ”إعادة النظر في هذه الإجراءات غير المنطقية، والتي تسيء إلى بيئة الاستثمار وتتناقض مع سياسات التسهيل والتشجيع التي تعلنها الحكومة.”
ويؤكد متابعون أن استمرار هذه السياسة سيؤثر سلبًا على سمعة الأردن كموقع جاذب للاستثمار، مطالبين بضرورة سن تعليمات واضحة تضمن حق المستثمر في الحصول على الخدمات الأساسية دون تحميله أعباء غير قانونية أو مسؤولية ذمم لا تخصه.
وفي ظل غياب آلية تظلم واضحة وسريعة، يأمل المستثمرون بتدخل حكومي أو نيابي عاجل لإنهاء هذا الملف المتراكم، حمايةً لحقوقهم، وترسيخًا لمبدأ العدالة في تقديم الخدمة العامة
