962 الإخباري- يعقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلستين تشريعيتين، صباحية ومسائية، لبحث عدد من الملفات الرقابية والتشريعية المهمة على جدول أعماله، تتصدرها تقارير ديوان المحاسبة ومشاريع قوانين العقوبات والأصول الافتراضية.
وفي الجلسة الصباحية، بدأ المجلس بمناقشة قرار اللجنة المالية رقم (3) بتاريخ 28 نيسان 2025، والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2022 و2023، والذي يرصد أبرز التجاوزات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية خلال تلك الفترة.
كما سيناقش المجلس خلال جلسته المسائية قرار اللجنة القانونية رقم (4) بتاريخ 30 نيسان 2025، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، والذي يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب مصطفى العماوي، أوضح في تصريحات سابقة أن تنفيذ العقوبات البديلة سيتم فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن موافقة المحكوم عليه شرط أساسي لتطبيق تلك البدائل.
وأضاف العماوي أن العقوبات البديلة تشمل 50 ساعة من العمل المجتمعي، موزعة على 5 ساعات يوميًا، ضمن برامج تأهيلية وإصلاحية تحددها المحكمة. وتشمل العقوبات البديلة أيضًا الإسوارة الإلكترونية، والتي تفرض قيودًا على التنقل الجغرافي، وحظر ارتياد أماكن معينة.
من جهته، أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع القانون المعدل يمنح المحاكم سلطة تقديرية أوسع، إذ أصبح بإمكانها استبدال العقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز 3 سنوات، بعدما كانت سنة واحدة فقط في السابق.
وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى إعادة تأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع، وتقليل نسب الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع الحفاظ على الردع القانوني وتحقيق العدالة.
بدوره، لفت مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، إلى وجود 21 جهة معتمدة في جميع أنحاء المملكة، جاهزة لاستقبال المحكومين بالعقوبات البديلة، وتشمل جامعات ومؤسسات حكومية ومراكز خدمية، مبينًا أن هذا العدد كافٍ لتطبيق القانون بشكل فعّال.
وفي السياق ذاته، يناقش مجلس النواب كذلك مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، بحسب قرار لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم (2) الصادر بتاريخ 4 أيار 2025، وسط اهتمام متزايد بوضع إطار قانوني يحكم التداولات الرقمية ويحمي المستثمرين.
