962الإخباري– أقر مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، خلال جلسة تشريعية ترأسها أحمد الصفدي، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الفريق الحكومي.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، النائب حسين كريشان، أن القانون لا يمنع تداول العملات الافتراضية، بل ينظّم عمل المنصات التي تحصل على ترخيص رسمي، مشيداً بمتابعة سمو ولي العهد لهذا الملف الحيوي في إطار دعم الاقتصاد الرقمي.
وبيّن كريشان أن القانون يعكس توجيهات ملكية واضحة لمواكبة التطورات التكنولوجية، ويستجيب لواقع اقتصادي جديد يشير إلى أن أكثر من 100 ألف أردني يتداولون أصولاً افتراضية بحجم تعاملات يُقدّر بـ 900 مليون دينار عبر منصات خارجية.
من جانبه، شدد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، على أن القانون يشترط أن يكون مزود الخدمة شخصية اعتبارية مسجلة في الأردن، برأسمال معروف ومكان واضح، لضمان حقوق المتعاملين ضمن إطار قانوني منظّم.
وأكد العودات أن القانون يُنهي مرحلة التعامل العشوائي مع الأصول الافتراضية، ويُدرجها ضمن البيئة التشريعية للمملكة، بما ينسجم مع بقية القوانين الوطنية.
وأشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إلى أن أحد أبرز دوافع إقرار القانون هو حجم التداول الكبير من قبل الأردنيين عبر منصات رقمية غير مرخّصة، ما يُحتّم ضرورة وجود تنظيم يحمي المستخدم والاقتصاد الوطني.
ونصّت المادة الخامسة من القانون على حظر ممارسة أو الترويج لأنشطة الأصول الافتراضية داخل المملكة من قبل أي شخص غير مرخص، أو لا يمتلك مقر عمل مسجل في الأردن. وقد وافق النواب على توصيات “الرقمية النيابية” بإعادة صياغة الفقرة وتعديل بعض ألفاظها لضمان دقة الصياغة.
ويهدف القانون إلى تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتحديد أنشطتها، والإشراف عليها، مع مراعاة المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تحديد صلاحيات هيئة الأوراق المالية في منح التراخيص والإشراف على مزودي الخدمة.
