962 الإخباري – أنهت الحكومة الأردنية مشاوراتها مع الجهات الشريكة بهدف تقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023، في إطار السعي لتحديث الإطار التشريعي وتعزيز جاذبية الأردن كوجهة للاستثمار الإقليمي والدولي.
ووفق ما ورد في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، تعمل الحكومة على تطوير مقترحات القيمة القطاعية للقطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والتعدين والصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، لتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها المملكة.
كما أعدت الحكومة مصفوفة تشريعية لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر، وبدأت بوضع دراسات جدوى لعدد من المشاريع الكبرى، أبرزها مشروع الفاقد المائي والمدينة الترفيهية.
وأطلقت تعليمات جديدة لمنح بطاقات المستثمر من الفئات (أ، ب، ج) وأفراد عائلاتهم، ونشرت التعليمات في الجريدة الرسمية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، تتواصل عملية تطوير منصة “استثمر في الأردن” من حيث التصميم والمحتوى، وتحسين تجربة المستثمرين من خلال مواءمة المنصة مع محركات البحث العالمية.
كما تمت إحالة عطاء هندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية، وبدأت الحكومة بإعداد الخطة التنفيذية، إلى جانب بدء التعاقد لأتمتة هذه الخدمات باستخدام نظام Salesforce، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.
