962 الإخباري- أعلنت شركة البترول الوطنية عن ملامح خطتها الاستراتيجية للأعوام 2025-2030، التي تتضمن حفر 145 بئر غاز طبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج يومي يبلغ 418 مليون قدم مكعّب من الغاز، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية إلى مواقع الشركة، برئاسة النائب هيثم زيادين، حيث اطّلعت اللجنة على واقع العمل في حقل الريشة الغازي، والجهود المبذولة لاستخراج الغاز الطبيعي.
وأكد المدير العام لشركة البترول الوطنية، المهندس محمد الخصاونة، أن الخطة تركز على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل:
1. تسريع وتيرة الإنتاج من خلال زيادة عدد الحفارات وتوسعة محطات المعالجة.
2. إعداد دراسات متخصصة لإنشاء أنبوب غاز استراتيجي يربط مناطق الإنتاج بالمستهلكين.
3. ضمان وجود قاعدة استهلاكية مستدامة للغاز المنتج، خصوصاً في القطاع الصناعي.
وأوضح الخصاونة أن رفع كميات الإنتاج من حقل الريشة يأتي على رأس أولويات الشركة، نظراً للدور الحيوي للغاز المحلي في خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته، مشيراً إلى أن الحقل شهد في الآونة الأخيرة نجاحات نوعية بفضل جهود الكوادر الوطنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في الحفر والمعالجة.
كما استعرض الخصاونة خلال اللقاء مساحة حقل الريشة، وأبرز الآليات والتجهيزات الفنية المعتمدة في عمليات الحفر، إضافة إلى خطط رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية.
من جهته، شدد النائب هيثم زيادين على أن استكشاف الغاز الطبيعي، لا سيما في منطقة الريشة، يُعد خياراً استراتيجياً يعزز الاقتصاد الوطني، من خلال خفض كلف الإنتاج، وتوفير فرص عمل محلية، وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة.
وأشار زيادين إلى أن مجلس النواب يقف داعماً للشركة في مساعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أهمية العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص، ومختلف الجهات المعنية في ملف استكشاف الثروات الطبيعية والمعدنية.
كما تطرق اللقاء إلى العطاء الأخير الذي طرحته الشركة لحفر 80 بئراً غازياً في حقل الريشة على أساس تسليم مفتاح (LSTK) خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وهو ما يُتوقع أن يرفع كفاءة عمليات الحفر ويزيد من الطاقة الإنتاجية مستقبلاً.
وأكد أعضاء اللجنة النيابية، في ختام الزيارة، على الدور الوطني المحوري لشركة البترول الوطنية، مشيدين بجهودها في استكشاف الغاز بكميات تجارية تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخفض الفاتورة النفطية، وإيصال الغاز إلى المناطق الصناعية الحيوية في المملكة.
