962 الإخباري- أظهر استطلاع حديث أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ونُشر يوم الأحد 4 مايو 2025، أن نسبة كبيرة من الأردنيين يرون أن على الحكومة الحالية التركيز على معالجة القضايا الاقتصادية الملحة، وعلى رأسها الفقر والبطالة.
تفاصيل الاستطلاع:
في المجال الاقتصادي، أفاد 37% من العينة الوطنية بأن على الحكومة التركيز على الحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة، بينما رأى 29% ضرورة التركيز على الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الرواتب. واعتبر 21% أن تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين يجب أن يكون أولوية، في حين رأى 13% أهمية زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أما عينة قادة الرأي، فقد اتفقت بنسبة 37% على ضرورة التركيز على الحد من الفقر والبطالة، و26% على زيادة الاستثمارات، و24% على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.
في المجال الاجتماعي والخدمي، رأى 39% من العينة الوطنية أن تطوير وتحسين نظام التعليم يجب أن يكون أولوية، و36% أشاروا إلى أهمية رفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية، و18% على تحسين الطرق ونظام المواصلات والبنية التحتية، بينما رأى 7% ضرورة دعم مراكز الرعاية الاجتماعية والجمعيات.
من جانبهم، أكد 62% من قادة الرأي على أهمية تطوير وتحسين نظام التعليم، و21% على رفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية، و16% على تحسين الطرق ونظام المواصلات والبنية التحتية.
في المجال السياسي، أشار 42% من العينة الوطنية إلى ضرورة تعزيز الحريات العامة ومبدأ سيادة القانون، و25% على قيام الحكومة بدور أساسي في السياسات والترتيبات الإقليمية الجديدة، و20% على استكمال مسار التحديث السياسي وتعزيزه من خلال علاقة الحكومة مع البرلمان والأحزاب.
وبالنسبة لقادة الرأي، رأى 54% أهمية تعزيز الحريات العامة ومبدأ سيادة القانون، و25% على دور الحكومة في السياسات الإقليمية، و20% على استكمال وتعزيز التحديث السياسي.
في المجال الاستثماري، رأى 49% من العينة الوطنية ضرورة تنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، و36% على تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي والانفتاح على قطاعات استثمارية جديدة.
أما قادة الرأي، فقد توزعت آراؤهم بين 46% على تنفيذ المشاريع الكبرى و46% على تسهيل إجراءات الاستثمار والانفتاح على قطاعات جديدة.
تصدرت قضايا البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب قائمة التحديات المحلية التي تواجه الأردن، حيث أشار 52.6% من العينة الوطنية و48% من قادة الرأي إلى ضرورة معالجتها بشكل فوري. تلتها تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة بنسبة 11% لدى العينة الوطنية و30% لدى قادة الرأي، ثم ارتفاع الأسعار بنسبة 10% لدى العينة الوطنية و3% لدى قادة الرأي.
