962 الإخباري- تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية تطورًا نوعيًا، مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسميًا يوم غد، ما يمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والأولى أيضًا التي تدخل حيز التنفيذ من بين الاتفاقيات الموقعة، ما يعكس التزام الدولتين بتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتحفيز النمو في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، بما يعزز سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
ومع بدء تطبيق الاتفاقية، تسعى الإمارات والأردن إلى رفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، لا سيما بعد تسجيل نمو سنوي قياسي في عام 2024 بلغت نسبته 34.1%، حيث وصلت التجارة غير النفطية بين البلدين إلى نحو 5.62 مليار دولار.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الأردن، الذي يعد شريكًا استراتيجيًا هامًا لدولة الإمارات، مضيفًا: “هذه الاتفاقية تمثل خطوة عملية نحو بناء شراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مشترك يخدم المصالح المتبادلة”.
وتحتل الإمارات المرتبة الخامسة بين شركاء الأردن التجاريين على مستوى العالم، كما أنها أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، بقيمة استثمارات متبادلة تصل إلى نحو 22.5 مليار دولار. وقد شهدت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نموًا بلغ 138% خلال العقد الأخير.
وتغطي الاتفاقية قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة. كما تعزز نقاط القوة المشتركة؛ إذ تكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتطورة، خبرات الإمارات في الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يخلق بيئة تعاونية متكاملة تدعم الطموحات الاقتصادية للبلدين.
كما ستوفر الاتفاقية منصة لدعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص القيود التجارية، وتوسيع نطاق المشاركة في الفرص الإقليمية والعالمية.
وتُعد هذه الاتفاقية واحدة من أصل 27 اتفاقية أبرمتها دولة الإمارات ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يهدف إلى توسيع حضور الشركات الإماراتية عالميًا، وتغطية أسواق تضم أكثر من ربع سكان العالم.
تعكس هذه الاتفاقية التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو مضاعفة حجم اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030، وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من التجارة غير النفطية بحلول عام 2031. وبدخولها حيز التنفيذ، تُرسّخ الشراكة الإماراتية الأردنية نموذجًا إقليميًا للتعاون الفعّال والتنمية المستدامة المبنية على المصالح المشتركة والرؤية الاقتصادية الواضحة.
