962 الإخباري- في إطار سعيها المستمر لتطوير الخدمات العدلية وتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، أعلنت وزارة العدل الأردنية عن إصدار عشرات الآلاف من شهادات عدم المحكومية خلال شهر نيسان الماضي، إلى جانب توسع ملحوظ في تطبيق نظام الرقابة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية.
بحسب بيانات رسمية صادرة عن الوزارة، فقد تم إصدار 41 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية خلال شهر نيسان فقط، بينما بلغ العدد الإجمالي للشهادات منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية الشهر ذاته 155,042 شهادة، مما يعكس ارتفاع الطلب على هذه الوثيقة الأساسية للمعاملات الإدارية والرسمية، مثل التوظيف والسفر والمعاملات القضائية.
وفي سياق موازٍ، وضمن جهود الوزارة لتطبيق العقوبات البديلة وتقليل الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تم تطبيق الرقابة الإلكترونية باستخدام “السوار الإلكتروني” على 16 حالة خلال نيسان، ليرتفع مجموع الحالات الخاضعة لهذا النظام منذ بداية العام إلى 65 حالة.
وتُعد الرقابة الإلكترونية إجراءً إصلاحياً حديثاً يوفر للمحكوم عليه فرصة إعادة الاندماج المجتمعي وممارسة حياته الطبيعية تحت إشراف قانوني، دون الحاجة إلى السجن التقليدي.
تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وزارة العدل نحو تحديث منظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تعزيز التحول الرقمي وتبني بدائل عقابية متطورة، تُسهم في تقليل الكلف، ورفع كفاءة النظام القضائي، وتحقيق عدالة أكثر فاعلية وإنسانية.
و للاطلاع أو استخراج شهادة عدم محكومية إلكترونيًا، يمكن زيارة البوابة الرسمية للخدمة على الرابط: https://ncrc.moj.gov.jo/
