962 الإخباري – طالب عدد من المعلمين المقيمين في السكن الوظيفي بلواء البترا الجهات المعنية بتمديد المهلة المحددة لإخلاء مساكنهم أو إلغاء القرار، مؤكدين أن قرار الإخلاء صدر بشكل مفاجئ، من دون منحهم وقتا كافيا لترتيب أوضاعهم.
وقال المعلمون إنهم تلقوا إنذارا عدليا يطالبهم بإخلاء المساكن خلال 15 يوما، مشيرين إلى أن نحو 11 عائلة من مختلف محافظات المملكة تقيم فيها، وأن مدة خدمة بعضهم تصل إلى 15 عاما.
وأضافوا أن بدل الانتفاع من السكن الوظيفي يقتطع شهريا من رواتبهم، مؤكدين التزامهم بسداد المستحقات المالية المترتبة عليهم، وأن إخلاء المساكن سيفرض عليهم أعباء مالية إضافية، لا سيما أن لواء البترا منطقة سياحية تشهد ارتفاعا في أسعار الإيجارات.
وأوضح المعلمون أنهم راجعوا الجهات المعنية، بما فيها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، للمطالبة بتمديد عقود السكن ومنحهم مهلة مناسبة لترتيب أوضاعهم وتأمين مساكن بديلة، أو إلغاء القرار، إلا أنهم لم يتلقوا استجابة حتى الآن.
وأشاروا إلى أن التبريرات التي تلقوها تفيد بأن قرار الإخلاء جاء استنادا إلى توصيات أو مطالب من جهات رسمية، من بينها ديوان المحاسبة ودائرة أملاك الدولة، بهدف خفض النفقات، مؤكدين في المقابل أن بدل السكن يقتطع أصلا من رواتبهم شهريا.
وطالب المعلمون وزير التربية والتعليم والجهات المعنية بإعادة النظر في القرار، ومنحهم مهلة إضافية قبل انتهاء مدة الإنذار العدلي، مؤكدين أن مطلبهم لا يتمثل في رفض تنظيم السكن الوظيفي، وإنما في منحهم الوقت الكافي لترتيب أوضاع أسرهم وتأمين بدائل مناسبة، أو إلغاء القرار.
وتواصلت الجهة المعدة للخبر مع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الدكتور مهند الخطيب، للاستفسار عن مطالب المعلمين وأسباب توجيه الإنذار العدلي إليهم، إلا أنها لم تتلق ردا حتى لحظة إعداد الخبر.
ويُحفظ حق الرد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، أو لأي جهة ورد اسمها في الخبر أو أُشير إليها.
عن المؤلف
