962-الإخباري – وجّه النائب حسين العموش انتقادات حادة لواقع المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الذين تولوا إدارتها خلال السنوات الماضية، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون دمج المؤسسات.
واستهل العموش مداخلته بتعليق ساخر على ترتيب الكلمات تحت القبة، مستشهدًا بعبارة من أغنية للفنان فضل شاكر: “لا بتقدم ولا بتأخر”، في إشارة إلى تقديم رئيس مجلس النواب مازن القاضي كلمات بعض النواب على حساب آخرين.
وأكد العموش أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية تأسست كمشروع ريادي لخدمة الموظفين، حيث كانت توفر بطاقة شراء خاصة لهم وتقدم السلع بأسعار أقل من السوق بفضل الإعفاءات والتسهيلات التي حصلت عليها.
وتساءل عن أسباب إعلان الحكومة اليوم تكبد المؤسسة خسائر مالية بعد نحو نصف قرن من تأسيسها، مطالبًا بالكشف عن المسؤولين الذين تسببوا بتلك الخسائر ومحاسبتهم، ومستفسرًا عن دور وزارة الصناعة والتجارة في الرقابة على أداء الإدارات السابقة.
وأشار إلى أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعمل في ظروف مشابهة، لكنها استطاعت تحقيق أرباح والحفاظ على ثقة المواطنين، في حين واصلت المؤسسة المدنية تسجيل الخسائر رغم الامتيازات التي تتمتع بها.
وأكد العموش أنه لا يعارض إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية إذا ثبت استمرار خسائرها، لكنه رفض تحميل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية أعباءً إضافية، متسائلًا عن الجدوى الحقيقية من نقل فروع المؤسسة المدنية إليها.
وشدد في ختام مداخلته على أن معالجة الخلل تبدأ بالاعتراف بأسباب الخسائر ومحاسبة المتسببين بها، بدلًا من نقل المشكلة إلى مؤسسة أخرى
عن المؤلف
