962 الإخباري – أصدرت بلدية الزرقاء الكبرى بيانًا توضيحيًا بشأن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول إحالة موظفين في البلدية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقالت البلدية إن القضية تتعلق بمعاملة شراء محرك لآلية ضاغطة نفايات بقيمة 4200 دينار، مشيرة إلى أن الإحالة تمت وفق أقل أربعة عروض، فيما تراوحت أسعار العروض الأخرى للمحرك وحده بين 5850 و7700 دينار.
وبحسب البيان، ورد المحرك ضمن مجموعة تضمنت قطعًا إضافية استُخدمت في إصلاح آليات أخرى، وقدّر قسم المستودعات قيمة هذه القطع بنحو 6100 دينار. وذكرت البلدية أن القيمة التقديرية الإجمالية لما تسلمته مقابل المبلغ المدفوع بلغت نحو 12650 دينارًا.
وأضافت أن محضر الاستلام الرسمي يثبت توريد محرك من إنتاج شركة “دويتس” (DEUTZ AG) الألمانية، وأنه ما يزال مستخدمًا على الآلية حتى الآن، وفقًا للبيان.
وقالت البلدية إن التدقيق الإداري الذي أجرته لم يُظهر وجود ضرر على المال العام، مؤكدة تعاونها مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واحترامها لاستقلالية التحقيق، ومشددة على أن المسؤولية القانونية لا تُحسم إلا بموجب حكم قضائي قطعي.
كما دعت البلدية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة بحق أي من الأطراف.
وأشارت إلى أن الموظفين المعنيين توليا إدارة دائرة المشاغل والميكانيك خلال العام الماضي، وقالت إنهما أسهما، وفق بياناتها، في خفض كلف إصلاح الآليات بنسبة 72.5%، وبقيمة قدرت بنحو مليوني دينار.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن مسار التحقيق أو التهم المنسوبة إلى الموظفين، فيما تبقى نتائج القضية رهنًا بالإجراءات الرسمية والأحكام القضائية المختصة.
عن المؤلف
![Intel(R) JPEG Library, version [2.0.18.50]](https://962news.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG_9652.jpeg)
