
962 الإخباري – أيدت محكمة استئناف عمان حكماً يقضي بوضع متهم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بجناية الاستيلاء على مركبة أوقفها مالكها أمام أحد مساجد العاصمة لأداء صلاة الجمعة.
وقررت المحكمة إسقاط تهمتي السرقة وإلحاق الضرر بمال الغير، لشمول الجريمتين بأحكام قانون العفو العام لسنة 2024، مع الإبقاء على عقوبة الأشغال المؤقتة المقررة عن جناية الاستيلاء على مركبة الغير.
وتعود وقائع القضية إلى 16 شباط 2024، عندما أوقف المشتكي مركبته بالقرب من أحد المساجد ودخل لأداء صلاة الجمعة، قبل أن يكتشف اختفاءها لدى خروجه، فسارع إلى تقديم شكوى لدى الجهات المختصة.
وبعد خمسة أيام، عُثر على المركبة داخل ساحة منزل المتهم، حيث تبين تعرضها لأضرار وفقدان عدد من محتوياتها، من بينها رخصة الاقتناء وبطاقات تأمين صحي وساعة يد، إضافة إلى اللوحتين الأمامية والخلفية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مجموعة من البينات، شملت تسجيلات كاميرات المراقبة ونتائج الفحوص الجنائية والبصمات والسمات الوراثية، فضلاً عن إفادات الشهود والتقارير ذات الصلة بالقضية.
وكانت محكمة التمييز قد نقضت قراراً استئنافياً سابقاً لتمكين المستأنف من تقديم مرافعته النهائية، قبل أن تعيد محكمة استئناف عمان النظر في القضية وتصدر قرارها الجديد، مؤكدة الحكم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، مع احتساب مدة التوقيف.






