962 الإخباري – بلغت نسبة إنجاز تركيب وحدات الإنارة ضمن مشروع إنارة ممر عمّان التنموي نحو 75% من إجمالي الوحدات المقررة، فيما يُتوقع استكمال تركيبها وإنهاء الأعمال خلال الأسبوعين المقبلين، وفق وزارة الأشغال العامة والإسكان.
جاء ذلك خلال جولة أجراها وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ليلة الثلاثاء، لتفقد سير العمل في المشروع، الذي يُنفذ باستخدام أنظمة إنارة ذكية تعمل كليًا بالطاقة الشمسية، بكلفة بلغت نحو 1.4 مليون دينار.
ويمتد المشروع على مسار يبلغ نحو 42 كيلومترًا، ويعتمد على وحدات إنارة LED عالية الكفاءة تعمل بالطاقة الشمسية، ما يمنح منظومة الإنارة استقلالية عن شبكة الكهرباء التقليدية، ويدعم استخدام حلول الطاقة النظيفة والمتجددة في مشاريع الطرق.
ورافق أبو السمن خلال الجولة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، والأمين العام لوزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية وسيم العدوان، حيث اطلعوا على مستوى الإنجاز وجودة الإنارة وكفاءة الأنظمة التقنية المستخدمة.
وشملت الجولة تفقد مستوى الإنارة على الطريق، وآلية عمل أنظمة التحكم الذكية والكاميرات المرتبطة بوحدات الإنارة، إلى جانب أنظمة المراقبة عن بُعد التي تتيح متابعة أداء الوحدات والبطاريات ورصد الأعطال والملاحظات التشغيلية.
ويتضمن المشروع نظام تحكم آليًا ينظم شدة الإضاءة وفق كثافة الحركة المرورية وأوقات الليل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة، فضلًا عن إتاحة مراقبة أداء الأعمدة والبطاريات عن بُعد، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.
وركزت الوزارة في تنفيذ المشروع على التقاطعات الحيوية والمداخل والمخارج والمقاطع ذات الكثافة المرورية المرتفعة، بما يسهم في تحسين الرؤية وتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق خلال ساعات الليل.
ويُعد المشروع من المشاريع الخضراء القائمة على الطاقة المتجددة، لما يوفره من خفض في استهلاك الطاقة والكلف التشغيلية، فضلًا عن آثاره البيئية الإيجابية الناتجة عن تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
كما يسهم في معالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت منظومة الإنارة على ممر عمّان التنموي خلال السنوات الماضية، والمتمثل في تعرض مكونات الإنارة التقليدية للاعتداء والسرقة، ولا سيما الكوابل النحاسية واللوحات الكهربائية والمحولات، وما نتج عن ذلك من كلف متكررة لإعادة التأهيل والصيانة.
ويساعد استخدام وحدات إنارة مستقلة تعمل بالطاقة الشمسية، من دون كوابل نحاسية ممتدة أو محولات ولوحات كهربائية تقليدية، على الحد من مخاطر السرقة والاعتداء، وتجنيب الوزارة جانبًا كبيرًا من كلف إصلاح واستبدال المكونات المتضررة أو المسروقة.
ويأتي المشروع ضمن توجه وزارة الأشغال العامة والإسكان للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحلول الطاقة المتجددة في مشاريع البنية التحتية والطرق، بما يعزز استدامة الخدمات والسلامة المرورية، ويخفض كلف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.
عن المؤلف
