962-الإخباري
أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، بعد موافقة الأغلبية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 24 أيار 2026 مشروع القانون، الذي يتضمن تخفيض عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بهدف رفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز الحوكمة داخل مؤسسات التعليم العالي.
ويأتي المشروع في إطار مواءمة التشريعات مع استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، التي حلت محل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بما ينسجم مع التحديثات التشريعية التي يشهدها قطاع التعليم.
كما ينص المشروع على تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، بحيث يوصي مجلس الأمناء باسم المرشح إلى مجلس التعليم، الذي يرفع تنسيبه إلى رئيس الوزراء، فيما تبقى آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة دون تغيير، إذ يوصي بهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.
ويتوسع القانون ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، بما يعزز دورها في إعداد الكوادر التقنية والمهنية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، انسجامًا مع توجهات تحديث القطاع العام والارتقاء بجودة التعليم العالي.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب على إحالة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 17 أيار 2026 على الأسباب الموجبة للمشروع، الذي يهدف إلى دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي، ويرفع مستوى الخدمات، ويوفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وتستهدف عملية الدمج توحيد الفروع وعمليات الشراء والتزويد والتخزين والتوزيع ضمن منظومة واحدة، بما يحقق وفورات تشغيلية وإدارية، ويعزز المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي، ويرفع القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة.
وأكد المشروع الحفاظ على جميع الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ونقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يضمن استقرارهم الوظيفي واستمرار الاستفادة من خبراتهم.
ويأتي هذا التوجه ضمن برنامج الحكومة للتحديث الإداري، الهادف إلى رفع كفاءة مؤسسات القطاع العام، وتوحيد الخدمات والمهام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
عن المؤلف
