
962 الإخباري – سحب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة ترشحه للانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول، بعدما أبلغته المحكمة العليا، خلال جلسة عقدتها الخميس، بأن غالبية قضاتها تتجه إلى تأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية استبعاده من السباق.
وقال التجمع الوطني الديمقراطي إن قرار سحب الترشح جاء بعد التشاور مع أبو شحادة وطاقم المحامين، بهدف تجنب التداعيات المترتبة على استبعاده رسميا، مؤكدا أن الخطوة لا تعني نهاية نشاطه السياسي، وأنه سيواصل رئاسة الحزب وقيادته، إلى جانب استمرار التجمع في نشاطه ضمن القائمة المشتركة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت، في 23 أيلول، استبعاد أبو شحادة من الانتخابات، بناء على طلبات تقدمت بها جهات، من بينها حزب “القوة اليهودية” برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
واستندت طلبات الاستبعاد إلى مقال كتبه أبو شحادة عقب هجمات 7 تشرين الأول 2023، فيما نفى تأييده للكفاح المسلح، موضحا أن هدفه كان الدعوة إلى نقل الصراع إلى المسار السياسي.
وطعن أبو شحادة في قرار الاستبعاد أمام المحكمة العليا، التي نظرت في القضية ضمن هيئة مؤلفة من تسعة قضاة. وأبلغته المحكمة بأن غالبية أعضائها تتجه إلى تأييد استبعاده، فيما أوصى القضاة التسعة بسحب ترشحه قبل صدور الحكم، ومنحوه مهلة لاتخاذ قراره.
ويعد استبعاد مرشح من الانتخابات إجراء نادرا في إسرائيل، إذ سبق للمحكمة العليا أن ألغت قرارات صادرة عن لجنة الانتخابات المركزية باستبعاد مرشحين وقوائم عربية.
من جهته، قال مركز “عدالة”، الذي تولى الدفاع عن أبو شحادة، إن الأدلة المقدمة ضده لا تتضمن دعوة صريحة إلى العنف أو دعما للكفاح المسلح، معتبرا أن الشروط القانونية لاستبعاده لم تتحقق في قضيته.
وفي قرار منفصل، استبعدت لجنة الانتخابات المركزية القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، التي تضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من خوض الانتخابات، فيما قدمت القائمتان طعونا أمام المحكمة العليا ضد قراري الاستبعاد.


![Intel(R) JPEG Library, version [2.0.18.50]](https://962news.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG_9652.jpeg)



